خالد الطوخى يكتب:  قوانين "تخفيف الأعباء" تحت قبة البرلمان 

◄زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام

◄إقرار منحة لأصحاب المعاشات.. وزيادة حد الإعفاء الضريبى بواقع 9 آلاف جنيه سنويا

◄زيادة حد الإعفاء الضريبى تعكس اهتمام الدولة بمحدودى الدخل 

◄توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية

◄توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول من أجل تحقيق العدالة  

استوقفتنى كثيراً مناقشة مجلس النواب - فى جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى - مجموعة من القوانين المهمة ، وهى قوانين حكومية تستهدف فى المقام الأول تخفيف الأعباء عن المواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فبقراءة هذه القوانين نتأكد أنها تتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وإقرار منحة لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى بواقع 9 آلاف جنيه سنويا.

فبالنسبة لزيادة العلاوة ومنحة المعاشات ، ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة فى قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه شهرياً لتصبح 600 جنيه شهرياً ، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون  فى مادته الثانية المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة ، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

وألزم مشروع القانون فى المادة  الثالثة  شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه  شهرياً لتصبح 600 جنيه شهرياً، على أن تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسى لهؤلاء العاملين.

وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقون عنهم فى تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوى المنصوص عليه فى المادة رقم 111من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فى ضوء المادة رقم 112 منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

كما يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فى تاريخ  العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.. وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية.

وأوضحت اللجنة أن التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار مشروع القانون المعروض بالنسبة للموظفين والعاملين بالدولة نحو (18,5) مليار جنيه، موزعة بواقع (16,4) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و(1,2) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و(۰٫۹) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وعليه تكون التكلفة المالية التى تخص الفترة المتبقية من العام المالى الحالى بدءاً من أكتوبر ۲۰۲۳ حتى ٣٠ يونيو ۲۰۲٤مبلغ 13,875مليار جنيه موزعة بواقع (12,3) مليار جنيه للعاملين بجهات الموازنة العامة للدولة، و (0,9) مليار جنيه للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، و(0,675) مليار جنيه للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ فى حين تقدر التكلفة المالية السنوية المترتبة على إقرار المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات المدنية والعسكرية والمستحقين عنهم نحو (32,0) مليار جنيه وعليه تكون التكلفة المالية التى تخص الفترة المتبقية من العام المالى الحالى (24,0) مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالضريبة على الدخل ، فقد ناقش مجلس النواب أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ويهدف مشروع القانون  إلى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل بما يتسق مع توجه الدولة  حيث تم زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 30 ألف جنيه سنويا بدلا من 21 ألف جنيه سنويا.

وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بزيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول، نظراً لأن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعد أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل تصاعدى وزيادة مبلغ حد الإعفاء الشخصى وزيادة عدد المستفيدين من الشريحة المعفاة. وذكر التقرير أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه فى عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233% وتم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (8) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنوياً .